دستور زمانی می‌تواند راهگشا باشد که در پشت‌سر خود، بار یک پژوهش را داشته باشد و روشی را نشان دهد که برمبنای آن نتیجه‌ای گرفته خواهد شد، والا کلی‌گویی فقط رفع تکلیفی در حد حرف است.
روزنو :این روز‌ها آمار هشدار‌ها و دستورهای رئیسی از دست مردم خارج شده و دیگر کمتر جایی است که او دستوری صادر نکرده و هشداری نداده باشد؛ اما مهم‌ترین سؤال این است که ضمانت اجرایی این دستورات و فرمان‌ها چیست؟
سال ۱۴۰۰ درحالی به پایان رسید که به لحاظ سیاسی قریب به هفت ماه از آن تحت مدیریت رئیس‌جمهور دولت سیزدهم قرار داشت؛ رئیس دولتِ مردمی که با شعار «تغییر به نفع مردم» وارد کارزار انتخاباتی شد و توانست اعتماد بخشی را کسب کند؛ اما پس از ورود به پاستور تاکنون در تحقق وعده‌های خود ناموفق مانده و نه‌تنها تغییر محسوسی در شرایط مردم ایجاد نشده؛ بلکه اوضاع اقتصادی مردم روزبه‌روز بدتر شده است.
البته دراین‌راستا دستوراتی مانند کنترل و کاهش قیمت اقلام و کالا‌های مصرفی و موردنیاز، کاهش قیمت خودرو، آزادسازی سواحل، قوانینی در راستای حمایت از معلولین و... صادر شد که اگر به مرحله اجرا درمی‌آمد مردم کمتر احساس می‌کردند که مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
اما گویا نه رئیس‌جمهور و نه مجریان فرمان‌های رئیس قوه مجریه استاندارد‌های لازم برای فرماندهی و فرمان‌پذیری را رعایت نمی‌کنند تاآنجاکه اینک به مرور زمان و به دلیل تکراری شدن دستورهای رئیس‌جمهور ازیک‌سو و بی‌نتیجه ماندن فرمان‌ها حتی از جنس «سریع» ازسوی‌دیگر، این دستورات از نقطه قوت به نقطه ضعف گراییده و به چشم اسفندیار رئیسی تبدیل شده است.
حالا مردم می‌پرسند اگر این دستورات، منطقی و قابل اجراشدن است پس چرا اجرا نمی‌شوند و رئیس دولت در مقابل این کم‌کاری و عدم اجرای دستوراتش واکنش نشان نمی‌دهد؟ چرا رئیس‌جمهور خاطی یا خاطیان را مجازات و برکنار نمی‌کند؟! و اگر دستورات صادرشده قابلیت اجرایی ندارند و باید راهی دیگر را برگزید که با دستورات ایشان متفاوت است، چرا مسئولان ذی‌ربط در جلسات خصوصی این موضوع و امکان‌ناپذیری حل مشکل را به طریق خواسته‌شده، به رئیس دولت متذکر نمی‌شوند؟!
شعار راه‌حل مشکل نیست
اگرچه صدور فرمان و دستور، ازسوی رئیس‌جمهور در همه کشور‌ها امری عادی در اداره کشور محسوب می‌شود؛ اما رؤسای‌جمهور کارآمد با تکیه بر بدنه کارشناسی مجرب، تلاش می‌کنند تا اولاً، فرمان‌ها را براساس اولویت‌بندی هدف‌گذاری‌های محوری دولت یا نیاز روز جامعه صادر کنند و ثانیاً، فرمان‌هایی دهند که قابلیت اجرا داشته باشد تا تحقق این فرامین به افزایش اعتماد عمومی به کارآمدی رئیس‌جمهور منجر شود.
یکی از ایراداتی که هم‌اکنون دستورات و فرمان‌های دولت گرفته می‌شود این است که بسیاری از آنها منطبق بر منطق و واقعیت نبوده و توهمات و آرزو‌هایی است که هزینه آن را قشر محروم جامعه پرداخت می‌کنند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس در این‌باره گفت: رئیسی بداند با شعار دادن و مرگ بر این و آن مشکلی حل نمی‌شود. آقای رئیسی باید تیم اقتصادی را تغییر دهد، موضوع برجام و FATA را حل‌وفصل کند.
وی افزود: سخنگوی دولت، چهل اتفاق را به عنوان دستاورد دولت انتخاب و معرفی کرد. واقعاً اینها عملکرد است؟ چرا به شعور مردم توهین می‌کنید؟ «منم منم بزبز قندی» مثال این دولت است. مردم سفره خود را نگاه می‌کنند و می‌بینند که خرید‌هایشان تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است.
این انتقادات حتی در میان حامیان انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی نیز وجود دارد و آنها از بی‌عملی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی گلایه داشته و مستقیم و غیرمستقیم دولت سیزدهم را مسئول وضع موجود می‌دانند.
حبیب‌الله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در این‌باره گفت: آقای رئیسی باید در افرادی که آنها را به مسئولیت اجرایی منصوب کرده، بازنگری انجام دهد تا مملکت بهتر از این اداره شود.
وی تأکید کرد: وزرا و معاون اول آقای رئیسی باید اول فکر کنند، بعد تصمیم بگیرند و کار کنند. در واقع نخست ارزیابی کنند ببینند این حرفی که می‌زنند یا تصمیمی که می‌گیرند درست است یا خیر.
این فعال سیاسی اصول‌گرا افزود: اتفاقاتی که این روز‌ها می‌افتد واقعاً مردم را ناراضی می‌کند و ما به عنوان اصول‌گرا نمی‌توانیم جوابگوی مسائل باشیم؛ باوجودی‌که خودمان این دولت را انتخاب کردیم.
برنامه چند هزار صفحه‌ای کجا است؟
رئیس‌جمهور به هنگام تبیین برنامه‌های خود از تدوین برنامه اقتصادی چندهزار صفحه‌ای سخن گفت بوده اما تاکنون حتی چند صفحه از این برنامه منتشر نشده تا مشخص شود رئیسی و تیم اقتصادی‌اش کدام مسیر را دنبال می‌کنند.
مافیای پشت‌پرده
دراین‌میان دولت در دفاع از عملکرد خود دلایل متفاوتی رابرای محقق نشدن این دستورات ارائه می‌کند که مردم بسیاری از این دلایل را بهانه‌تراشی و فرافکنی می‌دانند. یکی از این دلایل دست‌های پشت‌پرده است.
اما منتقدین تأکید دارند دولت اگر به پشت‌پرده باور دارد، مافیای پشت‌پرده را رسوا کند تا مایه عبرت دیگران شود. این گروه تأکید دارند: آنچه که از آن به عنوان پشت‌پرده یاد می‌شود، مافیایی است که دقیقاً به مدیران دولتی متصل است و هیچ مافیایی بدون کمک این مدیران توانایی نفوذ در بدنه دولت را ندارد.
فرمان‌های غیرقابل اجرا
دراین‌میان بسیاری از دستورات رئیسی با توجه به شرایط کشور عملاً قابل‌اجرا نیست. این دستورات آنقدر کلی است که نشان می‌دهد نه مشکل ریشه‌یابی شده و نه روشی برای حل آن وجود دارد.
بهرام پارسایی، سخنگوی اسبق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص بازار آشفته خودرو و فرمان هشت‌ماده‌ای اخیر سیدابراهیم رئیسی، اظهار داشت: اگر فردی کمی اطلاعات از بازار خودرو در ایران داشته باشد متوجه خواهد شد که این فرمان قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: این اقدامات دولت و مجلس تنها برای سرگرم کردن مردم است و دولتمردان به نوعی از عدم آگاهی مردم در این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.
به عنوان نمونه یکی از بحث‌برانگیزترین و شفاف‌ترین دستور رئیسی در ۱۴ اسفند سال گذشته این بود: «فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد، می‌شود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود». این فرمان عجیب با انتقاد گسترده کارشناسان و حیرت مردم مواجه شد و سال در وضعیتی به پایان رسید که دولت در مجال پانزده‌روزه اعلامی، نه‌فقط موفق به محو یا حتی کاهش فقر مطلق نشد بلکه حتی تا واپسین ساعات سال، حقوق بازنشستگان پرداخت نشده بود. نهایتاً هم سال به پایان رسید و فقر مطلق همچنان پابرجا ماند.
مدیریت قوه مجریه بر مدار دوران ریاست قوه قضائیه
بسیاری نیز براین‌باورند که ریشه فرمان‌های غیرکارشناسی رئیسی به سابقه وی در دستگاه قضایی بازمی‌گردد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصول‌گرا در این‌باره گفت: «در دستگاه قضایی وقتی حکم یا قراری صادر می‌شود که در نوع خود دستور است، اجرای این دستور حکم یا قرار، مسئول دارد و ضابطین اعم از نیروی انتظامی و یا اجرای احکام متولی اجرا هستند و تا اجرا نشود به زمین نمی‌افتد. این طبع کار قضا است اما در دستگاه اجرایی متولی خاص در آن حد وجود ندارد ممکن است دفترِ پیگیری باشد ولی ضمانت اجرا نیست لذا دستور در قوه مجریه معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار می‌شود اینکه دستور دادم با گرانی فلان شود یا بانک مرکزی چنین کند عملاً یعنی هیچ؛ لذا باید از حال و هوای قوه قضائیه خارج شد و اجرا را اجرا کرد نه ضابطی وجود دارد و نه اجرای احکامی».
استدلال حامیان رئیس‌جمهور
اگرچه حامیان رئیس‌جمهور تأکید دارند که آثار فرمان‌ها و دستورات رئیس‌جمهور با گذر زمان مشخص خواهد شد اما موارد بسیاری از این فرمان‌ها وجود دارد که تحقق آنها در گرو گذشت زمان نیست؛ مواردی همانند از بین بردن فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰، مهار گرانی اقلام مرتبط با معیشت و سفره مردم، کاهش قیمت خودرو و... فرمان‌هایی هستند که اغلب آنها برای اجرایی شدن نیاز به کار کارشناسی داشته و گذر زمان در آنها دخلی ندارد.
دستور زمانی می‌تواند راهگشا باشد که در پشت‌سر خود، بار یک پژوهش را داشته باشد و روشی را نشان دهد که برمبنای آن نتیجه‌ای گرفته خواهد شد، والا کلی‌گویی فقط رفع تکلیفی در حد حرف است.
منتقدان می‌پرسند چرا رئیس‌جمهور یک بار به جای دستور دادن، به عقب برنمی‌گردد تا متوجه شود که آیا دستورات وی اجرا شده‌اند یا خیر؟ آنها می‌گویند: گویا رئیسی فقط مسئول صدور فرمان است و بررسی اینکه دستور به نتیجه رسیده یا نه، به عهده دیگران گذاشته شده است. دراین‌میان فعالان اقتصادی نیز با انتقاد از دستورات غیرکارشناسی دولت تأکید دارند که دولت سیزدهم نه‌تنها در مسیر پیشبرد این موضوع قدم برنمی‌دارد؛ بلکه با تصمیمات گاه و بی‌گاه و کارشناسی‌نشده، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
نباید از نظر دور داشت که فرمان‌های دولت باید ضمانت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت استمرار فرمان درمانی علاوه‌بر تضعیف سرمایه‌های اجتماعی دولت به مقاومت‌هایی اجباری در درون قوه مجریه منجر می‌شود که حاصل آن، دستور‌هایی بایگانی‌شده خواهد بود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
